محمدرضا باهنر، نايب‌رييس دوم مجلس که در پايان جلسه علني ديروز در جمع خبرنگاران چند خبرگزاري از جمله ايسنا سخن مي‌گفت، تاکيد کرد: اينکه درخواست شده منابع لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها در بودجه ساليانه نيايد، نظر مجلس در اين خصوص قطعي است که اين امر خلاف قانون اساسي است و ما اين کار را نمي‌توانيم بکنيم. بنابر اين اگر دولت روي استرداد لايحه اصرار داشته باشد که طبق شنيده‌ها بر اين موضوع اصرار دارد، بهتر است که مجلس با اين استرداد موافقت کند.
وي با تاکيد بر اين که لايحه هدفمند کردن يارانه ها، لايحه اي بسيار مهم، با حساسيت بالا و اجتناب ناپذير است، يادآور شد: از زماني که اين لايحه در صحن علني مطرح شد، مردم در جريان همه گفت و گوها، پيشنهادها و مسايل بودند. تقريبا هنگامي که تصويب مواد اين لايحه به اواخر رسيد، رييس جمهور به مجلس آمد و نگراني خود را از اين موضوع که ممکن است اين سياست ها در آينده با ثبات نباشد، اعلام کرد.
وي ادامه داد: اين بحث در کميسيون ويژه پيش از اين مطرح شد، بنابر اين اين نگراني رييس جمهور جايگاه مناسبي ندارد؛ چرا که مجلس عموما در اين طور قوانين مهم همچون لايحه خدمات کشوري ، اصل 44 و هدفمند کردن يارانه ها اعتقاد جدي به ثبات سياست ها دارد.
نماينده مردم تهران در خانه ملت تاکيد کرد: همانطور که خدمت رييس جمهور مطرح شد که اگر قرار باشد منبع عظيم درآمدي و هزينه اي در قانون بودجه نيايد و يا به خزانه کل کشور واريز نشود، اين موضوع خلاف قانون اساسي است، البته رييس جمهور از اين توضيحات قانع نشد و نگراني اش را در رابطه با عدم ثبات سياست ها مطرح کرد. بر همين اساس بود که نامه استرداد لايحه به مجلس تقديم شد، اما طبق تفاهم انجام شده قرار شد اين درخواست روز چهارشنبه در مجلس مطرح نشود و تا يکشنبه اين فرصت به دولت داده شد که اگر نياز باشد، نامه استرداد را به مجلس باز گرداند.
باهنر ادامه داد: مواد تصويبي لايحه هدفمند کردن يارانه ها دست و بال دولت را نمي بندد و همه موارد و اختياراتي که دولت در اين لايحه خواستار شده مجلس در اختيار دولت قرار داده است. البته بايد به اين نکته نيز توجه شود که اقل کار مجلس مراعات قوانين اساسي است، با اين وجود بايد منتظر ماند تا ببينيم که يکشنبه چه اتفاقي مي افتد.
وي در ادامه گفت: نظر شخصي بنده اين است که اگر دولت بر روي مساله استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه ها اصرار داشت که طبق شنيده‌ها بر اين موضوع اصرار دارد، بهتر است که مجلس با اين استرداد موافقت کند؛ چرا که اين لايحه و قانون آنقدر مهم است که بايد با تفاهم صد درصدي بين مجلس، دولت و ساير قوا اجرا شود.
نايب رييس دوم مجلس با تاکيد براين که نمايندگان مي توانند به استرداد اين لايحه راي مثبت يا منفي بدهند، گفت: اگر لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مرحله قبل از تصويب کليات آن بود تنها اعلام استرداد دولت اين لايحه را از دستور کار خارج مي کرد؛ اما چون کليات آن در مجلس تصويب شده طبق آيين نامه بايد نمايندگان به استرداد آن راي دهند، البته همانطور که گفتم توصيه شخص بنده به نمايندگان آن است که به اين استرداد راي دهند.
باهنر همچنين با تکذيب ديدار رييس مجلس با رييس جمهور در رابطه با استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه ها يادآور شد: قرار بود نشستي بين برخي نمايندگان و دولت در اين زمينه برگزار شود، البته چنين نشست هايي ظرف يک هفته گذشته بسيار برگزار شده بود. دولت همانطور که روز گذشته رييس جمهور اعلام کرد خواستار اين است که اين قانون در بودجه هاي سالانه نيايد. در اين زمينه نظر مجلس قطعي است که اين موضوع خلاف قانون اساسي است و ما نمي توانيم اين کار را بکنيم.
وي راه مياني براي حل کردن اين اختلاف نظر را مذاکره و اقناع دولت عنوان و خاطرنشان کرد: بايد در مذاکره اي دولت را قانع کرد که اختياراتش در اين زمينه کافي است و بيش از اين ضرورت ندارد که نگراني ديگري ايجاد کند، اگر دولت قانع نشد و لايحه را پس نگرفت مساله بررسي لايحه هدفمند کردن يارانه ها ادامه پيدا مي‌کند، اما اگر اين طور نشد بهتر است که نمايندگان با استرداد موافقت کنند.
باهنر همچنين يادآور شد: مجلس در جلسه‌اي با نماينده مقام معظم رهبري اين موضوع را توضيح داد که اختيارات دولت در رابطه با اين لايحه کافي است و البته نماينده ايشان نيز در اين زمينه قانع شده‌اند، اما رييس جمهور اين موارد را نپذيرفته و قانع نشده است.
احمدي‌نژاد اختيارات مغاير قانون اساسي مي‌خواهد
در همين حال، احمد توکلي، رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس تاکيد کرد که تامين نظر احمدي‌نژاد به لحاظ قانوني و آيين‌نامه‌اي ممکن نيست. توکلي با تاکيد بر اينکه دولت اصرار دارد که حتما شرايط قانوني براي تحقق خواسته‌هايش اين لايحه فراهم شود، اظهار کرد: من نامه استرداد لايحه را نمي‌پسندم و فکر مي‌کنم مفيد به حال هدف دولت نيست.
وي افزود: براساس آيين‌نامه مجلس، ماده 13 اين لايحه از سوي نمايندگان به تصويب رسيده و پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت نيز راي نياورده است، بنابراين هيچ امکان آيين‌نامه‌اي براي تامين نظر دولت وجود ندارد.
نماينده تهران راه‌حل درست را اين موضوع دانست که درحال حاضر بررسي لايحه به همين ترتيبي که پيش مي‌رود، ادامه يابد و دولت هم به نظر قانوني مجلس تمکين کند. توکلي اضافه کرد: دولت طي سه‌ماه فرصت دارد تا آيين‌نامه اجرايي اين لايحه را تهيه کند و اگر مي‌خواهد کارت اعتباري خانوارها را صادر کند و براي گيرندگان يارانه نقدي تا اول فروردين ماه به حساب‌ها واريز کند، اقدامات لازم را انجام دهد. او ادامه داد: پس از اين اقدام، دولت مي‌تواند در لايحه بودجه سال 89 که در بهمن‌ماه در مجلس بررسي مي‌شود تقاضاي تنخواه‌گردان کند و بنده هم به‌طور جدي از اين تقاضا دفاع مي‌کنم تا دست دولت باز شود و بتواند در يک فاصله 3 تا 4 ماه آيين‌نامه را تنظيم کند.
توکلي ادامه داد: خيال دولت راحت باشد که با اين اقدامات، کار انجام مي‌شود، اگر هم در عمل دچار مشکل شد با ارائه يک لايحه دوفوريتي در مجلس تقاضاي اصلاح قانون کند.
وي در پاسخ به اين سوال که راه‌حل غير آيين‌نامه‌اي در مورد تامين نظر دولت در ماده 13 لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها چيست، گفت: راه‌حل غيرآيين‌نامه‌اي آن فراقانوني است که در اختيار ولي‌فقيه است و ما نمي‌توانيم کاري انجام بدهيم.
توکلي همچنين در گفتگو با خبرگزاري فارس در توضيح جزئيات اختلاف نظر موجود، تصريح کرد: درخواست رئيس جمهور اخذ اختيارات تام در جهت اجراي قانون هدفمند کردن يارانه بود؛ احمدي‌نژاد معتقد است تصويب لايحه به شکل کنوني تبعات گسترده‌اي را به همراه خواهد داشت و اين در حالي است که قانون مصوبه شده، به هيچ‌وجه دولت را محدود نکرده است.
وي اظهار داشت: هدف مجلس انجام نظارت کافي و وافي و اصولي بر چگونگي اجراي لايحه است، ضمن آنکه براساس توافقات صورت گرفته دهک‌ها حذف و جدول به رديف تبديل شدند و بدين وسيله دولت از اختيارات لازم جهت ورود به عرصه اجرايي طرح برخوردار است.
او ضمن تأکيد بر اين موضوع که خواسته و استدلال احمدي‌نژاد مغاير با قانون اساسي است، تصريح کرد: حتي در صورت تصويب صندوق توسط مجلس، چند صباحي بعد چند نماينده مي‌توانستند با ارائه طرح دو فوريتي صندوق را منحل کنند، زيرا قوه مقننه تأثيرپذير نيست.
توکلي متذکر شد: البته مجلس به منظور کاهش نگراني‌هاي دولت، طي ارتباط‌هاي متمادي در خصوص مباحث مختلف بحث و گفت‌وگو کرده است و حتي در جهت تثبيت لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، متعهد شده که در قالب برنامه پنجم ماده‌اي را تنفيذ کند که تغيير ساختار قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به سادگي امکان‌پذير نباشد./100
انتهای پیام/